Perkawinan dengan Wali Hakim atau Wali Ab’ad

1.      Perkawinan dengan Wali Hakim atau Wali Ab’ad

Diskripsi masalah:

Ada seorang wali nikah merantau yang tidak diketahui khabar dan tempatnya kemudian putrinya dinikahkan oleh wali lain (wali hakim atau wali ab’ad).

Pertanyaan:

a.       Sahkah perkawinan perempuan tersebut?

b.       Jika setelah selang beberapa tahun wali nikah tersebut datang bagaimana hukum perkawinan di atas, masih berlangsungkah atau rusak?

Jawaban:

a.       Hukum perkawinan tersebut sah, bila menepati syarat-syarat sebagai berikut:

1.       Yang mengawinkan hakim, ketika walinya belum diputuskan kematiannya oleh hakim, dan ia tidak menunjuk wakil untuk mengawinkan putrinya.

2.       Yang mengawinkan wali ab’ad (yang lebih jauh, seperti saudara atau pamannya) ketika walinya sudah diputuskan kematiannya oleh hakim dan tidak menunjuk wakil.

3.       Yang mengawinkan wakilnya, jika wali tersebut menunjuk wakil untuk mengawinkan putrinya.

b.      Hukum perkawinan tersebut tetap berlangsung, jika sudah memenuhi syarat-syarat di atas (bag. A) kecuali jika ternyata wali nikah tersebut merantau dalam jarak yang dekat (kurang dua marhalah) pada waktu perkawinan anaknya. Jika demikian, maka perkawinan tersebut harus difasakh (dirusak). Kemudian demi kelangsungannya harus diaqadi lagi oleh wali nikah yang baru datang tadi.

Pengambilan ibarat:

1.      As-Syarwani, juz VII, hal. 259

2.      Asnal Matholib, juz III, hal. 134

وفى الشروانى على التحفة، ج 7 ص 256، مانصه:

(ولو غاب الاقرب إلى مرحلتين) او اكثر ولم يحكم بموته ولا وكل من يزوج موليته ان خطبت فى غيبته (زوج السلطان) لا الابعد وان طالت غيبته وجهل محله وحياته لبقاء اهلية الغائب والأصل بقاؤها والاولى ان يأذن للابعد او يستأذنه ليخرج من الخلاف (قوله ولا يحكم بموته) والازوجها الابعد (قوله زوج السلطان) اى سلطان بلدها او نائبه لاسلطان غير بلدها ولا الأبعد على الاصح وقيل يزوج الأبعد كالجنون (قوله وجهل الخ) لا يخفى ما فى جعله غاية لما فى المتن اذ موضوع المسئلة الغيبة الى مرحلتين المقتضية لعلم المحل عبارة المغنى والروض ويزوج القاضى ايضا عن المفقود الذى لايعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر نكاحها من جهته فاشبه ما اذا عضل. اهـ

وفى صحيفة 260، مانصه:

(تنبيه) وقع لابن الرفة ان للحاكم عند غيبة الاب تزويج الصغيرة بناء على الضعيف انه يزوج بالنيابة ورد بان الصواب ما فى الانوار وغيره انه لايزوجها. اهـ

وفى أسنى المطالب، ج 3 ص 134، مانصه:

(فرع: يستحب للقاضى عند غيبة الولى الاقرب) الغيبة المعتبرة (ان يأذن للابعد) ان يزوج (ان يستأذنه) ليزوج (فان زوجت) فى غيبته (فبان الولى قريبا) من البلد عند العقد ولو بقوله كما يؤخذ من كلام نقله الزركشى عن فتاو البغوى (لم ينعقد) نكاحها لان تزويج الحاكم لايصح مع وجود الولى الخاص (قوله كما يؤخذ من كلام نقله الزركشى عن فتاوى البغوى) عبارتها لو ان امرأة مجهولة النسب زوجها الحاكم ثم جاء رجل وقال انا أبوها وكنت فى البلد قال النسب ثابت والنكاح مفسوخ لان تزويج الحاكم لايجوز عند وجود الاب قال الغزى حمله على ما اذا اعترف بذلك الزوج والمرأة. اهـ